أعلن المتحدث باسم ​مجلس الوزراء المصري​ المستشار ​نادر سعد​، ان "قرار تخفيض الموظفين ما زال ساريا مع منح الوزراء سلطة خفض الأعداد في كل مؤسسة، وان المحليات في كل المحافظات هي المختصة بتطبيق قرارات رئيس الوزراء الدكتور ​مصطفى مدبولي​".

وأشار إلى أن "سيكون هناك حملات تفتيش مفاجئة على المقاهي و​المطاعم​ ودور السينمات"، مؤكداً "استمرار غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة"، لافتا إلى أنه "سيفتح الشواطئ الخاصة ب​الفنادق​ والقرى السياحية لأن عدد مرتديها أقل من الشواطئ العامة".